علوم شرعى يعنى علم كلام ، علم اخلاق و علم احكام ، از هم جدا نبود و عالم و فقيه دينى به كسى گفته مىشد كه از اعتقادات و اخلاقيات و فروع فقهى يك جا و در زمان واحد ، آگاهى داشته باشد . بر همين اساس است كه در نگاه ابو حنيفه ، فقه به « مطلق شناخت نفس و آنچه به نفع و ضرر آن است » تعريف مىشود كه طبعاً همهء محورهاى سه‌گانهء فوق را در بر مىگيرد . « 1 » نيز بر همين اساس است كه وى كتاب خود در عقايد را به « الفقه الاكبر » نام‌گذارى مىكند و با قيد « الاكبر » عقايد را از اخلاق و احكام جدا مىسازد « 2 » چنان كه احكام را با قيد « عملًا » از امور اعتقادى و اخلاق تفكيك مىنمايد . « 3 » در چنين زمانى است كه علوم اسلامى بر اثر گسترش و تكاملى كه يافته بود از هم جدا مىشود و امام صادق عليه السلام در هر علمى از علوم دينى شاگردانى خاص ، تربيت مىكند و در خصوص علمِ احكام ، كسانى چون زراره و محمّد بن مسلم را پرورش مىدهد و واژهء فقه چه در لسان روايات و چه در لسان متشرّعان بر اثر كثرت استعمال در خصوص احكام فرعى ، به تدريج ، حقيقتى ديگر مىيابد . يعنى تنها در خصوص آنچه به عنوان بند ( ب ) گذشت بدين معنا كه در محدودهء فقه ، ( نه در اصل معناى بصيرت و ريزبينى ) شمولش را از دست داده و به خصوص احكام عملى و فرعى تعريف مىشود به گونه‌اى كه شافعى براى فقه همان تعريفى را بيان مىدارد كه بعدها در ميان علماى فريقين شهرت پيدا مىكند ، وى مىگويد : « فقه ، علم به احكام شرعيّهء عمليّه‌اى است كه از طريق ادلّهء تفصيليّه به دست آيد » . « 4 » البتّه مدعا اين است كه آنچه در اين عصر حادث مىشود كثرت استعمالى است كه مصداق خاصّى را به حقيقت مبدّل مىسازد ، به گونه‌اى كه براى اراده كردن آن مصداق ، نيازى به قرينه‌اى نيست ؛ نه اينكه اصل استعمال واژهء فقه در خصوص احكام فرعيه نيز در اين عصر تحقق يافته باشد ؛ بلكه قبل از اين عصر نيز در احكام فرعيه استعمال مىشد . شاهد اين مدعا رواياتى است كه در عصر اوّل صادر شده است ، ولى در آنها واژهء « فقه » و « تفقّه » با قرينه در خصوص احكام فرعيه استعمال شده است ، نظير روايتى كه فتّال نيشابورى در روضة الواعظين از على عليه السلام نقل مىكند كه فرمود : « من لم يتفقّه فى دينه ثمّ اتّجر ، ارتطم في الرّبا ؛ كسى كه بدون بصيرت در دين ، دست به تجارت بزند در ربا غوطه‌ور مىشود » . « 5 » و روايت ديگرى كه دعائم الاسلام از آن حضرت نقل مىكند كه فرمود : « الفقه ثمّ المتجر ، فإنّ من باع و اشترى و لم يسئل عن حلال و حرام ارتطم في الرّبا ؛ اوّل فقه سپس تجارت ، كسى كه به سراغ خريدوفروش رود بدون آنكه از حلال و حرام بپرسد و آگاه شود در ربا غوطه‌ور مىشود » . « 6 »

--> ( 1 ) . ر . ك : الفقه الاسلامى و أدلّته ، ج 1 ، ص 29 ؛ مرآة الاصول ، ج 1 ، ص 44 . ( 2 ) . موسوعة جمال عبد الناصر ، ج 1 ، ص 9 . ( 3 ) . الفقه الاسلامى و أدلّته ، ج 1 ، ص 30 . ( 4 ) . شرح جمع الجامع للمحلى ، ج 1 ، ص 32 . ( 5 ) . روضة الواعظين ، ج 2 ، ص 465 . ( 6 ) . دعائم الاسلام ، ج 2 ، ص 16 ، ح 12 .